روزنامه هم‌میهن نوشت: ایشان در بخشی از سخنان خود به گلایه آقای رئیسی اشاره می‌کنند که برخی از شرکت‌های بزرگ دولتی ارز صادراتی خود را به کشور برنمی‌گردانند، لذا ایشان برای جبران این رفتار می‌خواهد آنها را وادار به اجرای پروژه‌های بزرگ آبی، پالایشگاهی و نیروگاهی در مناطقی از کشور کند.طرحی که مورد تایید قرار می‌گیرد و چند ماه بعد هم پیگیر کیفیت اجرای آن می‌شوند و آقای رئیسی هم گزارشی از اقدامات آن شرکت‌ها به ایشان می‌دهد که از نظر رهبری گزارشی مهمل و پوچ ارزیابی می‌شود.
این ماجرا برای فهم نظام اداری ایران به‌ویژه در دولت آقای رئیسی نیازمند تحلیل دقیق است. اول از همه، این شرکت‌های دولتی چه نام‌دارند که حتی برخلاف اراده رئیسجمهور ارز خود را به داخل کشور نمی‌آورند؟ آنها تحت حمایت چه نیروهایی هستند؟ نقش آنها در افزایش قیمت ارز چیست؟ آیا وزیر اقتصاد جرأت داشت که هنگام استیضاح و دفاع از خود نام آنها را ببرد تا مردم بدانند قیمت ارز را چه نهادهایی تعیین می‌کنند که حتی رئیسی هم زورش به آنها نمی‌رسید؟ مگر هیئت‌مدیره‌های این شرکت‌ها را دولت تعیین نمی‌کند؟ پس چرا نه‌تنها حرف‌شنوی از دولت ندارند، بلکه خلاف قانون هم عمل می‌کنند؟
دولت برای بازگرداندن ارزهای بخش خصوصی به داخل کشور و بانک مرکزی چه فشارهایی که وارد نمی‌کند؛ پس چطور در این موارد که به خود دولت مربوط است، قادر به انجام کاری نیست؟ به‌علاوه، این ارز را در خارج برای چه کاری نگهداری می‌کنند؟ بیشتر آنها پتروشیمی‌ها هستند که قاعدتاً ارزبری چندانی ندارند و باید همه را به بانک مرکزی دهند تا صرف واردات دیگر نیازهای مردم شود.
روشن است که یا برای فرار سرمایه از کشور یا واردات به قیمت ارز بازار آزاد صرف می‌شود. به‌علاوه، هیئت‌های‌مدیره این شرکت‌ها، مالک آن نیستند تا بخواهند سود بیشتری به جیب بزنند. پس یا فساد است یا ماجرایی دیگر. دولتی که روی شرکت‌های خود تسلط ندارد، روی چه تسلط دارد؟
پیشنهاد اجرای طرح‌های بزرگ از سوی آنها نیز نوعی پشت گوش انداختن و پاک کردن صورت‌مسئله است. در واقع، کار خلاف آنها را پذیرفته‌اید؛ بعد می‌خواهید در عوض کار دیگری بر دوش آنان بیندازید. ضمن اینکه پرداختن هیئت‌مدیره به فعالیت‌های دیگر غیر از ماموریت شرکت اصلی، موجب ناکارآمدی و فساد می‌شود.
اینها بخشی از مشکلات نظام اداری ایران است که به‌جای حل مسئله آن را دور می‌زنند؛ البته با هزینه سنگین و فساد فراوان. بدترین بخش ماجرا دادن گزارشی به رهبری نظام است که از آن با تعبیر مهمل و پوچ یاد می‌کنند.
کسی که به خود اجازه می‌دهد ارز را نیاورد، حتماً آمادگی این را دارد که با مهمل‌نویسی مدیریت را فریب دهد و مدیریتی که قادر نیست شرکت تحت امر خود را به نحوی سامان دهد که براساس منافع ملی و قانون و دستور مافوق عمل کند، قطعاً فریب گزارش‌های مهمل و پوچ را هم خواهد خورد، فقط نویسنده گزارش احتمالاً نمی‌دانسته که این گزارش به دست رهبری نظام هم خواهد رسید؛ و الا، شاید مهمل‌نویسی نمی‌کرد.
نکته مهم بعدی این است که نمی‌دانیم سرنوشت این تخلف آشکار و نویسندگان گزارش چه شده است؟ چون وجود ایراد در همه سطوح اداری محتمل است. آنچه اهمیت دارد، نحوه پیگیری و اصلاح این ایرادات و ضعف‌ها است. تهیه و ارائه گزارش مهمل یا ناشی از ناتوانی نویسندگان و یا با هدف فریب دادن مخاطب است. در هر دو صورت، باید با تهیه‌کنندگان آنها برخورد قاطع شود.
ولی گویا این‌گونه اخبار مدیریتی از آن دولت را باید از این پس بشنویم؛ چون در زمان خودش حداکثر محدودیت درج اخبار برقرار بود. در پایان بد نیست به این نکته هم اشاره شود که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برنامه‌ای را برای دو ماه دیگر تدارک دیده تا در اولین کنگره بین‌المللی، «الگوی حکمرانی ابراهیم رئیسی» را بررسی کنند.
چه خوب است بخشی را هم به چنین گزارش‌هایی از آن دولت اختصاص دهند. چون ایشان نباید چنین گزارش مهمل و پوچی را جهت پیشرفت آن کار نامتعارف به مقام‌رهبری منتقل می‌کرد؛ زیرا ارائه چنین گزارشی به‌منزله پذیرش و تایید آن گزارش از سوی آقای رئیسی بوده است.
